وأضاف غنايم وهو النائب الثاني في القائمة الموحدة (يرأسها منصور عباس) في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن استمرار التجميد يعتمد في نهاية المطاف على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، إذا كان معنيًا بأن تكون القائمة جزءًا من الائتلاف الحكومي أم لا، فالقرار بيده ويتوقف على مدى تحقيقه للشروط التي وضعتها القائمة الموحدة.
وعن شروط القائمة للعودة مجددًا للائتلاف، قال غنايم: "في البداية لا بد أن تعلم حكومة بينيت أن هناك خطًا أحمر لا يمكن المساس به، يتمثل في احترام المقدسات الدينية الفلسطينية، ومراعاة حرمة المسجد الأقصى المبارك، ومنع الاعتداء على المصلين".
وتابع: "المسجد الأقصى المبارك له حرمته، كما يجب التصدي لقطعان المستوطنين الذين يدنسون الأقصى، لا يمكن أن نكون جزءًا من هذه الحكومة في الوقت التي تسمح به لآلاف المستوطنين لدخول باحات الأقصى والاعتداء على فلسطينيين، الجريمة الوحيدة التي ارتكبوها التزامهم بشعائرهم وواجباتهم الدينية، لا سيما في شهر المحبة والتسامح والبركة".
وشدد غنايم أن موقف القائمة العربية الموحدة سيكون ثابتًا، إذا استمرت حكومة نفتالي بينيت في عنصريتها، وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى، ستظل القائمة خارج صفوف الحكومة.
وأعلنت القائمة العربية الموحدة التي تشغل 4 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي تعليق مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أعمال العنف التي تركزت في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.
وصباح الأحد الماضي، اقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، عبر مجموعات، باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.
واعتدت الشرطة بالضرب على المصلين المسلمين في المصلى القبلي من المسجد وقامت بإجلائهم، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الجانبين، واعتقال 18 فلسطينيا.
والجمعة الماضية، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتقلت المئات من الفلسطينيين وأصابت العشرات بما في ذلك بالرصاص.
يشار إلى أن النائبة الإسرائيلية عيديت سيلمان عن حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة بينيت، كانت قد أعلنت قبل أيام الانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما جعله يفقد الأغلبية البرلمانية، وحال انسحاب عضو آخر فسوف تنهار الحكومة على الأغلب وتذهب إسرائيل لانتخابات جديدة.