وأعلنت القائمة العربية الموحدة التي تشغل 4 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي تعليق مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بسبب أعمال العنف التي تركزت في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس.
وطرح البعض تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة ومدى تأثيرها على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والذي فقد أغلبيته في الكنيست مؤخرا بعد استقالة أحد النواب.
القائمة الموحدة
وقال مازن غنايم، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة الموحدة، إن تعليق القائمة عضويتها في الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، جاء بعد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بتدنيس باحاته والاعتداء على المصلين الفلسطينيين المسالمين.
وأضاف غنايم وهو النائب الثاني في القائمة الموحدة (التي يرأسها منصور عباس) في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن استمرار التجميد يعتمد في نهاية المطاف على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت، إذا كان معنيا بأن تكون القائمة جزءا من الائتلاف الحكومي أم لا، فالقرار بيده ويتوقف على مدى تحقيقه للشروط التي وضعتها القائمة الموحدة.
وعن شروط القائمة للعودة مجددا للائتلاف، قال غنايم: "في البداية لا بد أن تعلم حكومة بينيت أن هناك خطا أحمرا لا يمكن المساس به، يتمثل في احترام المقدسات الدينية الفلسطينية، ومراعاة حرمة المسجد الأقصى المبارك، ومنع الاعتداء على المصلين".
وتابع: "المسجد الأقصى المبارك له حرمته، كما يجب التصدي لقطعان المستوطنين الذين يدنسون الأقصى، لا يمكن أن نكون جزءا من هذه الحكومة في الوقت التي تسمح به لآلاف المستوطنين لدخول باحات الأقصى والاعتداء على فلسطينيين بسبب التزامهم بشعائرهم وواجباتهم الدينية، لا سيما في شهر المحبة والتسامح والبركة".
وشدد غنايم أن موقف القائمة العربية الموحدة سيكون ثابتا، إذا استمرت حكومة نفتالي بينيت في عنصريتها، وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى، ستظل القائمة خارج صفوف الحكومة.
تهديد حقيقي
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن تعليق القائمة الموحدة لعضويتها في الائتلاف الحكومي لبينيت هي سابقة أولى لم يشهدها الكنيست من قبل، وجاء بسبب ما يجري في القدس من انتهاكات واقتحامات المستوطنين تحت حماية الشرطة والجيش لباحات المسجد الأقصى وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه الخطوة ربما تكون عاملا مؤثرا ومهددا لحكومة (بينيت - لابيد)، وجاءت بسبب الضغوط التي مورست على القائمة الموحدة سواء من الجماهير العربية أو من داخل مركبات القائمة نفسها، سواء من مجلس الشورى أو قيادات الجبهة الجنوبية.
وأكد أن نواب القائمة وعددهم 4 نواب عرب مسلمين، هم عمليا من يثبتون هذه الحكومة ويسهمون في بقائها، وهناك تهديد جدي وحقيقي من القائمة الموحدة بفك الشراكة والذهاب لانتخابات مبكرة.
وتابع: "عمليا هناك صعوبة في خروج القائمة من الائتلاف، رغم وجود نقاشات واتصالات ومشاورات داخلية، لكن القائمة لا تزال لم تحقق أي من برنامج عملها الذي طرحته، سواء بالنسبة لفلسطين أو للمواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي، الذين لم يشعروا بعد بأي إنجازات على أرض الواقع من القائمة".
وأكد أن التجميد يعني عدم الذهاب للكنيست المعطل لمدة 3 أسابيع بسبب الأعياد، ومن المتوقع أن يحدث مشاورات بين القائمة والائتلاف بعمل أي شيء عملي سواء للمسجد الأقصى أو للمواطنين العرب، لوضع خطوط حمراء للحكومة اليمينية المتطرفة.
انهيار متوقع
بدوره اعتبر أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، أن تعليق القائمة الموحدة عضويتها في الائتلاف الحكومة جاء بناء على اتفاق بين منصور عباس رئيس القائمة ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنك"، جاء الاتفاق لكسب ماء الوجه بعد اهتزاز شعبية منصور عباس في الوسط العربي نتيجة هجمات اليهود المتطرفين على المسجد الأقصى.
ويرى الرقب أن تعليق العضوية لا يعني الانسحاب من الائتلاف حيث ستستمر القائمة الموحدة في دعم حكومة بينيت ومنع التصويت لإسقاطها، وبالتالي ستبقى حكومة بينيت بأصوات متعادلة مع من هم خارجها وستظل حكومة في مهب الريح.
وتابع: "من المؤكد أن هذه الحكومة ستنهار في نهاية العام بحد أقصى عند التصويت على الموازنة لعدم وجود نصاب فوق النصف".
وصباح الأحد الماضي، اقتحم 545 مستوطنا إسرائيليا، عبر مجموعات، باحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية.
واعتدت الشرطة بالضرب على المصلين المسلمين في المصلى القبلي من المسجد وقامت بإجلائهم، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الجانبين، واعتقال 18 فلسطينيا.
والجمعة الماضي، اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتقلت المئات من الفلسطينيين وأصابت العشرات بما في ذلك بالرصاص.
يشار إلى أن النائبة الإسرائيلية عيديت سيلمان عن حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة بينيت، كانت قد أعلنت قبل أيام الانسحاب من الائتلاف الحكومي، ما جعله يفقد الأغلبية البرلمانية، وحال انسحاب عضو آخر فسوف تنهار الحكومة على الأغلب وتذهب إسرائيل لانتخابات جديدة.