وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وذكرت الوكالة أنه تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة المصرية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
يذكر أنه في أواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، الموافقة على مشروع اتفاقية مع الحكومة السعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
وحسب بيان الحكومة المصرية، فإنه سيتم استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عليها.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأعلنت السعودية، في نفس التوقيت إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت بأن "القرار جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".