نبيلة منيب تكشف بنود "مشروع العفو" عن معتقلي "حراك الريف" في المغرب

وقالت منيب إن المشروع يتعلق بالعفو العام عن معتقلي "الحراك"، وأنه يمكن تعميمه إذا ما كانت هناك مقترحات أخرى من الفرق البرلمانية بشأن المشروع.

كما تحدثت منيب عن مساعي الحزب والحركات النسائية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تعديل القوانين والمواد المتعلقة بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في المغرب، والتي لم تتحقق حتى الآن، بحسب منيب.

مقترح مشروع القانون الجديد الهادف للعفو العام عن معتقلي "حراك الريف"، استند إلى الفصل 71 من الدستور، الذي يمنح البرلمان صلاحية إصدار قانون العفو العام.

وجاء المقترح بعد العديد من المبادرات التي قام بها الحزب الاشتراكي الموحد، من أجل الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، والذي انطلق عبر الحركة الاجتماعية الشعبية بالريف في 28 من أكتوبر 2016، وهو حراك سلمي اجتماعي حيث قوبل بمقاربة أمنية وتبعته اعتقالات، فيما اعترفت الدولة فيما بعد بشرعية المطالب المرفوعة حينها.

القانون الذي نتقدم به هو من أجل تصحيح الوضع من أجل العفو العام عن الأبرياء ،خاصة في ظل الأوضاع الراهنة العالمية، بما يمكن من معالجة شروخ الذاكرة الوطنية الاجتماعية ويعيد الثقة.

تضمن مشروع القانون العديد من البنود، أولها أنه يرتكز على الفصل 71 من الدستور المغربي.

كما يهدف لمحو كل العقوبات الصادرة بحق معتقلي الريف

ويتعلق مشروع القانون بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف فقط ويمكن تعميمه فيما بعد، حيث ننتظر اقتراحات الكتل البرلمانية الأخرى.

ويعم على الأحكام التي صدرت في 2017 و2018 و 2019، بحيث يتم إسقاط كل الأحكام التي صدرت ضد المعتقلين المشاركين في "الحراك" والأفعال الجنائية المترتبة عنها.

في الحقيقة أن الدول التي تتمتع بدستور ديمقراطي فإن البرلمان لا يحتاج لرأي المؤسسة الملكية، لكن في المغرب فإن مركزية السلطة وحساسية الملف تتطلب موافقة المؤسسة الملكية حتى في مرحلة النقاش من أجل تمرير القانون، ونحن نأمل في إعمال الحكمة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم، خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من تقشف وارتفاع في الأسعار.

وحتى الآن هناك العشرات من المعتقلين داخل السجون حتى الآن، نأمل الإفراج عنهم جميعا.

ليست لدينا أي ضمانات، خاصة أن وزير العدل تحدث في بداية مشواره عن سعيه لطي الملف بشكل إيجابي، لكن توقف عن الخطوات التي كان يسعى لها دون أن نعرف ما السبب.

نحن نأمل اغتنام الفرصة والدفع نحو إصدار القانون وعدم تعطيله لإنهاء الملف بشكل إيجابي، ومعالجة شروخ الذاكرة الوطنية للمغرب.

نحن نطالب بعدالة اجتماعية وعدالة جهوية ومناطقية، وعدالة حسب النوع، والمساواة.

في هذا الإطار فإن الحركة النسائية المغربية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب الجادة، تطالب بإعادة النظر في قانون الأسرة الذي شكل ثورة حين إقراره في العام 2014، إلا أن القانون الحالي لا يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة، وهناك العديد من المقترحات في هذا الإطار.

كما يجب أن تدرس مسألة المساواة في المقررات المدرسية من أجل محاربة السلطوية الذكورية والذي يرى أن المرأة يجب أن تبقى تحت الوصاية، وهي جميعها مقترحات تهدف لبناء المغرب الحديث، الذي تتحقق فيه المساواة الكاملة، خاصة أننا بحاجة لقدرات النساء من أجل المشاركة في التنمية التي يحتاجها المغرب.

ونحن نسعى لملائمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب بشأن حقوق المرأة والمساواة، ومع ذلك تستمر المطالب من قبل المجتمع المدني والأحزاب ونحن نساندها، وجعل المناصفة التي يتضمنها الدستور المغربي مساواة حقيقية تطبق على أرض الواقع في السياسة والاقتصاد والأعمال، إذ يبلغ عدد النساء الناشطات في المجالات نحو 20 بالمئة فقط.

جائحة كورونا عرت النواقص والاختلالات، خاصة بشأن الاختيارات التي اتبعت وأقرت والتي ترتبط بالمسار الاقتصادي أو الفلاحة، حيث وقع المغرب على 56 اتفاقية تبادل حر جميعها ليست في صالح المغرب.

أيضا فإن المغرب انفتح على التدبير المفوض والذي شكل فرصة للمستثمر الأجنبي أن ينهب خيرات البلد ولا يعيد استثمار جانب من الأرباح في المغرب.

كما اتجه المغرب إلى الخصخصة للعديد من القطاعات، ما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية وتهميش مناطق وجهات بكاملها، في حين أن البرلمان لا يتخذ أي قرارات من شأنها التصدي للقرارات أو الإجراءات غير الصحيحة، وهو غرفة "تسجيل".

لقد خضع البرلمان للحكومة، من الأمثلة الجلية ما يتمثل في إصدار قانون الطوارىء الصادر في مارس/ آذار، والذي يمدد حتى اليوم دون استشارة البرلمان.

كما يغيب عن المقترحات ما يتعلق بالأمن الغذائي والحد من الأسعار والحفاظ على المواطن وحمايته من الارتفاع الكبير في الأسعار.

كنا ننتظر مع انطلاق الدورة الربيعية صدور بلاغ عن مجلس النواب يشير للسماح بدخول النواب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إلا أن ما صدر يشترط تقديم إثبات تلقي التلقيح، في حين أن التلقيح لا يمكنه أن يكون إجباريا لعدم صدور قانون بشأنه.

أيضا هناك العديد من الأعراض الجانبية الناتجة عن التلقيح، ونحن لم نتلق معلومات كاملة عن الفيروس واللقاح.

اليسار في المغرب عرف تراجعا كبيرا في المغرب شأنه شأن كل الدول، خاصة أنه عانى من تراجع على المستوى الفكر، وعاني من استقطاب بعض نخبه، ما أدى إلى إضعافه ونقله من المركز إلى الهامش.

اليسار في المغرب انقسم إلى العديد أكثر من جهة، بعد أن فشل في تشكيل قوة ضاغطة بإمكانها فرض التغيير الديمقراطي إلا أننا أمام إعادة البناء من النهوض بالأوضاع وتقديم مشروع ديمقراطي مغاير.

ونحن أمام قناعة بأن اليسار لا بد أن يشكل جبهة وطنية عريضة شعبية تضم جميعات المجتمع المدني من أجل إعادة الوهج لمشروع يساري لتقديم الحلول للأزمات العديدة التي يعيشها المغرب.