ووفقا لتصريحات نقلها موقع ديوان إف إم، أكد بودربالة أن تصريحات سعيد بشأن النيابة العمومية عادية ولا ينبغي تهويلها.
وقال: "تعليق قيس سعيد على صمت النيابة العمومية تجاه ملف النواب المشاركين في جلسة افتراضية مسألة عادية ولا يجب تهويلها".
ورفض عميد المحامين التونسيين اعتبار تصريحات سعيد التي قال فيها إن بعض القضاة في تونس قاموا باغتيال العدالة، ضغطا على القضاء.
ولفت إلى أن مثل تلك التصريحات ليست مبنية على فراغ وإنما استنادا إلى معطيات في الغرض.
واعتبر بودربالة أن "قيام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بأعماله أمر عادي لأن الحركة القضائية وغيرها من الملفات تندرج ضمن مهامه".
وأشار إلى أن "مسألة الزمن القضائي ملف عاجل ويتعلق بمنظومة إجرائية كاملة كلاسيكية وقديمة ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة داعيا إلى تغييرها"، داعيا إلى ضرورة استرجاع النيابة العمومية لدورها كسلطة اتهام وتحمل مسؤوليتها.