وحسب تصريحات لموقع الشرق، نفى وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن يكون هناك رابط بين الموافقة على هذه الخطة وعملية إنجاز ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وإسرائيل.
ودلل الوزير اللبناني على نفيه بتصريح المبعوث الأمريكي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت، مؤكدا أنه قال: "لا رابط بين الأمرين".
يوحذر وزير الطاقة اللبناني، مما وصفها بـ"مرحلة صعبة" ستمر بها بلاده إذا أصر البنك الدولي على عدم تمويل عملية استجرار الغاز المصري إلى لبنان، مؤكدا أنه فوجئ بقرار البنك الدولي الذي يضمن عدم موافقته على تمويل مشروع استيراد الغاز المصري، وكذلك التيار الكهربائي من الأردن.
ولفت فياض إلى أن مصدر مفاجئته تكمن في أن "ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل".
وفيما أشار الوزير اللبناني إلى عدم قناعته بتعليل البنك الدولي لرفضه، والذي جاء تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية" للمشروع، أكد أن "خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان".
وعلق قائلا: "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنوياً".
ولفت الوزير اللبناني إلى أنه طلب المساعدة من السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، مؤكدا أنه أطلعها على ما توصل إليه المجلس التنفيذي للبنك الدولي.