فوائد اقتصادية وتجارية
وتابع: "في هذا الإطار، نشهد تأسيس هيئة تطويرية للعديد من المدن في المملكة، حيث ساهمت هذه الهيئات الملكية في حوكمة أعمال التطوير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع رفع كفاءة العاملين فيها، مما يعني مخرجات عالمية بأيدي سعودية".
وأكد أن هذه المدن من شأنها أن تعزز النتائج المالية في ميزانية المملكة والفائض فها، حيث تسعى المملكة لتصل في 2022 إلى فائض يقدر بـ 90 مليار ريال سعودي.
دعم الاستثمار
وتابع: "بالتالي هذه المتغيرات الاقتصادية النافعة بدون شك لها تداعيات على الجانب الاجتماعي، وكما هو معروف استراتيجية المملكة 2030 قامت إحدى محاورها الرئيسية على الجانب الاجتماعي، والذي يركز على تعزيز جانب المواطنة والوطنية والحب المتبادل والثقة، وتأتي هذه المشاريع لإشباع حاجة المواطنين من الجانب الاجتماعي والجانب المالي أيضا لتحقيق منافع اجتماعية وتصب في رؤية المملكة العربية السعودية وتحقيق مجموعة من الأهداف في التنمية المستدامة".
وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حراكاً اقتصادياً ضخماً بفضل إطلاق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في مختلف المناطق، مع تأسيس المزيد من الهيئات الملكية والتطويرية لعديد من المدن في المملكة، والتي ساهمت في حوكمة أعمال التطوير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع رفع كفاءة العاملين فيها، وفقا للعربية.