ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المنطقة، التي تشمل الدول العربية وإيران، أن يبلغ 5% في عام 2022، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 4.1% في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما نقلت "فرانس برس".
لكن النمو المتوقع يخفي الفوارق بين دول المنطقة البالغ عددها 22 دولة، والتي تتراوح من مصدري النفط الرئيسيين إلى دول مزقتها الحرب ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وكذلك على واردات النفط والغاز.
وفقا لتقرير صندوق النقد، أثرت الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو على المنطقة "من خلال العديد من القنوات المباشرة وغير المباشرة".
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "قبل الحرب في أوكرانيا، كان الاقتصاد في المنطقة يُظهر انتعاشا قويا، التحذير الوحيد لذلك هو أن التضخم بدأ في الزيادة في عام 2021 وظل مرتفعا".
وأضاف أن البلدان منخفضة الدخل تواجه ضغوطا متزايدة بسبب انخفاض مستويات الأمن الغذائي والاعتماد الكبير على الواردات من روسيا وأوكرانيا، وكلاهما منتجان رئيسيان للقمح.
السودان واليمن الذين مزقتهما الحرب من بين المتضررين بشكل خاص. ومن المتوقع أن تسجل الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط، بما في ذلك مصر والأردن والمغرب، نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في المتوسط.
لكن أزعور قال إن ارتفاع أسعار الخام دعم الانتعاش الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط. وينطبق هذا بشكل خاص على السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، والتي من المتوقع أن ينمو ناتجها بنسبة 7.6% هذا العام.