قال فرنسيس لأعضاء اللجنة البابوية لحماية القُصَّر، التي تأسست عام 2014: "الإساءة بأي شكل من الأشكال غير مقبولة"، على ما نقلت وكالة "رويترز".
وتابع أنه يريد "تقريرا موثوقا به سنويا حول ما يتم القيام به حاليا وما يجب تغييره" لحماية الأطفال والبالغين المستضعفين من رجال الدين المفترسين.
وأضاف فرنسيس: "سيكون هذا التقرير عاملا للشفافية والمساءلة، وآمل أن يقدم تدقيقا واضحا للتقدم الذي أحرزناه في هذا الجهد".
ومضى البابا، قائلا: "دون هذا التقدم، سيستمر المؤمنون في فقدان الثقة في رعاتهم، وسيصبح الوعظ والشهادة بالإنجيل أمرا صعبا بشكل متزايد".
وفقا للبابا، سيتم إجراء التقييم من قبل الكنيسة الكاثوليكية في كل بلد على حدة.
وقال القس أندرو سمول سكرتير اللجنة، إن البابا أخبرهم أن وظيفتهم هي "الإشراف، واليقظة، والتشجيع، والإبلاغ". وفي خطابه، وعد فرنسيس اللجنة باستقلالية مع تسلسل إداري مباشر له.
يتمثل أحد أجزاء الولاية في تحديد ما إذا كانت الأبرشيات تتوافق مع التوجيه البابوي لعام 2019 الذي يأمر "بتقديم أنظمة عامة ومستقرة ويسهل الوصول إليها" لتقارير الاعتداء الجنسي.
وضعت بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، إجراءات، تُعرف أحيانا باسم "مراكز الاستماع"، حتى قبل توجيه 2019، لكن البعض الآخر، لا سيما في العالم النامي، كان بطيئا في الامتثال، وفق "رويترز".
وبحسب "رويترز"، كلفت أزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في جميع أنحاء العالم الكنيسة أضرارا جسيمة لمصداقيتها، ومليارات الدولارات مع إعلان إفلاس بعض الأبرشيات.
وتتألف اللجنة، التي لا تتعامل مع القضايا الفردية ولكنها تعمل بصفة استشارية، في الغالب من أشخاص عاديين، بما في ذلك رجال دين ناجون من الاعتداء الجنسي مثل خوان كارلوس كروز من تشيلي، وهو أحد أكثر المدافعين صراحة عن ضحايا الانتهاكات.
قال كروز: "الاعتداء الجنسي في الكنيسة مستمر لفترة طويلة جدا ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".
وأضاف أن "عدم معرفة حالة الشكوى يمكن أن يؤدي إلى صدمة شديدة للناجين وإعادة إيذائهم".