وجاء في البيان الذي نشر على موقع المحكمة: "جمهورية ألمانيا الاتحادية رفعت قضية ضد إيطاليا في محكمة العدل الدولية بسبب حقيقة أنها (إيطاليا) لم تمتثل لحصانتها القضائية (ألمانيا) كدولة ذات سيادة".
هذا وتستشهد ألمانيا بقرار محكمة صدر عام 2012 يؤكد أن البلاد تتمتع بحصانة قانونية من الدعاوى القضائية في المحاكم الأجنبية من ضحايا النازية. ومع ذلك، في عام 2014، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بأن الالتزام باتباع حكم 2012 يعتمد على المبدأ الأساسي للحماية القانونية للحقوق الأساسية وفقا للقانون الدستوري للبلاد.
ووفقا لبرلين، "استمعت المحاكم الوطنية الإيطالية إلى عدد كبير من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا منذ عام 2012 في انتهاك للحصانة السيادية لألمانيا". ومنذ صدور القرار في 2014 ، نوقشت 15 دعوى قضائية على الأقل في دعاوى ضد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فيما يتعلق "بسلوك الرايخ الألماني خلال الحرب العالمية الثانية".
وتدعو برلين المحكمة إلى إعلان استمرار روما في انتهاك التزامها باحترام الحصانة السيادية لألمانيا من خلال اتخاذ "إجراءات قسرية" ضد ممتلكات الدولة على أراضيها أو التهديد باتخاذها. كما تريد ألمانيا من إيطاليا أن تضمن إنهاء الأحكام التي تنتهك حقها وتعويضها بالكامل عن الضرر. وجاء في البيان: "في طلبها، طلبت ألمانيا من المحكمة، على وجه الخصوص، إلزام إيطاليا بضمان عدم طرح الممتلكات الألمانية المذكورة في الطلب في مزاد علني حتى تقرر المحكمة".