وبحسب تقرير لصحيفة "شبيغل" الألمانية، فإن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا مستعدة لتعليق إمدادات الغاز الروسي في حالة رفض الدفع بالروبل، "أجمل من أن تكون حقيقية".
وبالتالي، يشكك العديد من الخبراء في تأكيدات نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي وملء مرافق التخزين الخاصة به بنسبة تصل إلى 80 في المئة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقا لمركز أبحاث "يوليش"، لا يمكن تحقيق مثل هذا السيناريو إلا إذا تم تنفيذ "خطوة صعبة"، وسيتعين على الاتحاد الأوروبي تقييد إمدادات الغاز للصناعة في الربيع والصيف. ووفقًا للمركز، فقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أنه مع انخفاض بنسبة الثلثين في إمدادات الغاز الروسي، من المستحيل ملء منشآت التخزين بكميات كافية لتمضية فترة الشتاء.
وبافتراض خفض الإمدادات بنسبة 63 في المئة من روسيا لملء مرافق التخزين الأوروبية بحلول الأول من أغسطس/آب، يجب قطع جميع مصانع الصلب أو الكيماويات أو الأسمنت في الاتحاد الأوروبي من الغاز من الآن وحتى نهاية يوليو/تموز، ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز يجب أن تغلق تقريبا كل شهر يوليو. في الوقت نفسه، من أجل ملء منشآت التخزين بنسبة 80% بحلول الأول من نوفمبر، يجب تقييد إمدادات الغاز للصناعة مرة أخرى خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وقال يوشين لينسن في مركز أبحاث "يوليش": "إن ملء مرافق التخزين (الغازية) وفقا للكميات المخطط لها وفي نفس الوقت مثل هذا التخفيض الخطير في الإمدادات من روسيا لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هناك قيود كبيرة على الصناعة ومحطات الطاقة".
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن رفض الاتحاد الأوروبي لحوالي 100 مليار متر مكعب من "الوقود الأزرق" الروسي لا يمكن تعويضه إلا بإمدادات غاز إضافية من خطوط الأنابيب من النرويج أو الجزائر أو أذربيجان، أو عن طريق زيادة أخرى في الغاز الطبيعي المسال (LNG). لذلك في الوقت الحالي، تستورد أوروبا كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، لكن هذا المورد أصبح نادرا بالفعل.