وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن أعضاء المحكمة وافقوا بالأكثرية على مسودة قرار مؤرخة في 10 فبراير/شباط، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران.
وفي 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
وبحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضدّ ويد"، مشددا على أن الحق في الإجهاض "ليس محمياً بأيّ من مواد الدستور".
وفي حال أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973، عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
ومن جهتها سارعت منظمة "بلاند بارينتهود" التي تدير عددا من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة.
وكتبت المنظمة في تغريدة على تويتر: "لنكن واضحين: هذه مسودّة أولية. إنها شائنة وغير مسبوقة لكنها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقّك ولا يزال قانونياً".