وتتباين المواقف تجاه الخطوة الجديدة للرئيس سعيد، ففي حين يرى البعض أنه يحاول من خلالها الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، يرى خصومه السياسيون أنها استبدادا وانقلابا على الدستور.
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن
"خطوة الرئيس التونسي تنطلق من معلومات استخباراتية وقضائية، تؤكد تورط الأحزاب المستثنية من الحوار الوطني بارتباطات خارجية وتلقى دعما من دول أجنبية".
الصيداوي، وفي مقابلة معه عبر "بانوراما"، نفى أن
"تؤثر هذه القرارات على مشاركة شخصيات في المعارضة في الانتخابات المقبلة، في حال لم تكن متورطة بجرائم سياسية أو جنائية أو أمنية".
التفاصيل في الملف الصوتي...