وجاء في البيان الصادر عن وكالة النقل الجوي الروسية: "ينبغي حل مسألة تأجير الطائرات في إطار العقود التجارية المبرمة. وينبغي على البرلمان الأوروبي أن يعزز تنفيذ أحكام عقود تأجير الطائرات لشركات الطيران الروسية وألا يدعم إجراءات العقوبات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي واتفاقية شيكاغو".
وأكدت الوكالة الروسية على أن "التشريع الروسي المتعلق بتسجيل الطائرات في السجل الوطني (الروسي) يتوافق تمامًا مع متطلبات اتفاقية شيكاغو ولا يجبر المشغلين الروس".
وشددت الوكالة على أنه "لا يترتب على إعادة تسجيل الطائرات في سجل الدولة للطائرات في روسيا انخفاضا في مستوى سلامة الطيران، الذي يخضع للمراقبة المستمرة لسلطات الطيران في روسيا".
وبحسب مشروع القرار الذي يعتزم نواب البرلمان الأوروبي اعتماده، فإن القرار يطالب روسيا بإعادة الطائرات المدنية التي سبق وتم تسجيلها في السجل الروسي إلى "أصحابها القانونيين". وعلى الرغم من أن قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة، لكن الدول الأوروبية تلتزم عادة بقرارات البرلمان الأوروبي.
فرضت الدول الغربية، ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عددا من العقوبات التي تشمل على وجه الخصوص، حظر إمداد روسيا بالطائرات وقطع الغيار، وإلزام المؤجرين بإنهاء العقود مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية مارس/آذار. كما تم حظر خدمات صيانة الطائرات والتأمين عليها، بينما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية.
أوصت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأن تعلق شركات الطيران الروسية التي لديها طائرات في سجلات أجنبية رحلاتها الدولية لتجنب احتجاز الطائرات المسجلة في الخارج والمملوكة لمؤجرين أجانب. ووفقًا لوزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، فإنه اعتبارا من 25 أبريل/ نيسان، تم تسجيل 1140 طائرة بالفعل في السجل الروسي.