وكان جهاز الإعلام التابع لمجلس النواب البيلاروسي أفاد في نهاية أبريل/نيسان الماضي أن مجلس النواب أقر مشروع القانون الذي تم إعداده لتأكيد عزم الدولة على مكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية في 4 مايو/أيار إن الغرفة العليا للبرلمان البيلاروسي أقرت مشروع قانون تعديل قانون العقوبات والذي يراعي إمكانية صدور حكم الإعدام.
وأوضح رئيس لجنة التشريع، سيرغي سيفيتس، أن مشروع القانون يجيز إصدار حكم الإعدام بحق الذين يستعدون لارتكاب جرائم القتل التي تستهدف ممثلي الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، وارتكاب جرائم الإرهاب باستخدام منشآت الطاقة النووية والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ويستعدون لاغتيال شخصية سياسية أو اجتماعية بهدف التأثير على قرارات السلطة وإرهاب السكان والإخلال بالأمن العام.
ويجب أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.