وقال بوريل: "في القطاع المالي، سيتم فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت. لا أستطيع أن أخبرك أيها، لكنهم سيكونون. وفي قطاع الطاقة، نبحث عن إجراءات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على استيراد النفط الروسي".
ولم يتمكن من تحديد موعد لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات، بما في ذلك فرض حظر على النفط والغاز من روسيا. وأشار بوريل إلى أنه "لا توجد مقترحات مطروحة على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك"، لكن "لا يوجد إجماع" على هذه المسألة.
في الوقت نفسه، ذكر أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد يتصرفون وفقًا لقرار جماعي، وهو ليس قرارًا رسمياً من الاتحاد الأوروبي. وشدد بوريل على أن "روسيا تتلقى أموالاً من النفط أكثر بكثير مما تحصل عليها من الغاز، والأهم من ذلك هو تقليل كميات النفط المشتراة من روسيا".