ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية بموقف "يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان".
واعتبر البيان أن مخططات الاستيطان الإسرائيلي "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن مشروع صادقت بموجبه على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، وفقا للبيان.
ووصفت الخارجية الفلسطينية هذه التحركات الإسرائيلية بأنها "استخفاف إسرائيلي رسمي بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريب إسرائيلي ممنهج للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة".
وحمّل البيان حكومة بينيت "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام"، معتبرة أنها "ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وتوعد البيان الفلسطيني بمتابعة القضية مع "المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف".
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز، قد أكد في تصريحات صحفية أن إدارة الرئيس جو بايدن أوضحت لتل أبيب عدة مرات خلال الأسبوع الماضي، أنها تعارض بشدة أي بناء في المستوطنات، وطالبت بعدم الدفع نحو مشاريع استيطانية جديدة.