واعتبرت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، أن "المصادقة تعدٍّ سافر على أراضينا المحتلة، وجريمة تطهير عرقي وتهجير قسري لأبناء شعبنا عن أرضهم وممتلكاتهم لصالح تمكين الاحتلال والاستيطان".
ونوهت "أن تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لن تمنح الاحتلال شرعية موهومة على أرضنا التاريخية، ولن تجلب له أمناً مزعوماً عليها"، مؤكدة أن "الجرائم لن تُفلح في ثني شعبنا عن مواصلة تمسّكه بأرضه ومقدساته والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة".
وقالت إنها "ستقابل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشاملة، حتى انتزاع حقوقنا الوطنية وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأوضحت أن "استهتار الاحتلال بالقوانين والأعراف الدولية الرافضة للاستيطان والمطالبة بإزالته، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وبإنهاء الاحتلال الذي يشكّل استمراره خطراً على المنطقة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن مشروع صادقت بموجبه على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، وفقا للبيان.
ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، هذه التحركات الإسرائيلية بأنها "استخفاف إسرائيلي رسمي بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريب إسرائيلي ممنهج للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة".
وحمّل البيان حكومة بينيت "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام"، معتبرة أنها "ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وتوعد البيان الفلسطيني بمتابعة القضية مع "المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف".