خبراء عسكريون لم يستبعدوا حصول المغرب على المنظومة الإسرائيلية، إلى جانب توطين العديد من الصناعات العسكرية المتطورة في إطار التعاون بين البلدين.
وبحسب الخبراء، فإن التحديات في منطقة الساحل وكذلك الإقليمية تفرض الانفتاح وتعزيز التعاون العسكري مع جميع شركاء الرباط.
يعود التعاون العسكري بين الجانبين إلى سنة 1970، عندما قامت إسرائيل ببيع دبابات للمغرب، بحسب ما نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية.
وخلال الفترة من عام 2000 إلى 2020، جرت عدة زيارات سرية، وأخرى أقل سرية لمسؤولين مغاربة وإسرائيليين كبار.
كما تم التخطيط لزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال شهر مارس/ آذار عام 2019، إلى المغرب، لكن ذلك لم يتحقق.
وكانت صحيفة "ديفينس" المتخصصة في الأخبار العسكرية والدفاعية، أشارت إلى أن "المغرب دخل في المفاوضات المتعلقة بشراء صاروخ (كروز) الإسرائيلي، الشهير بـ(صاروخ دليلة)، لتطوير ترسانة سلاح الجو الملكي".
وبحسب المصادر: "يسعى المغرب إلى تشغيل الصاروخ الإسرائيلي على المقاتلات الجوية من طراز (إف-5) في مرحلة أولى".
وأظهرت بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلي أن "المغرب حصل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية من إسرائيل، بحسب "هسبريس".
وتشكل الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل تحديات أمنية لدول شمال أفريقيا بشكل كبير، خاصة في ظل استمرار الانقسام في ليبيا وما يخلفه من فراغ أمني، وكذلك إلغاء مالي جميع الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي يفتح الباب لتحديات أمنية أكبر في المنطقة.
من ناحيته قال الخبير الأمني المغربي محمد أكضيض، إن الرباط في السنوات الأخيرة عملت على إعادة بناء وتجديد ترسانة سلاحها، بما فيها من السلاح الأمريكي ضمن اتفاقية 10 سنوات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب يتوفر على طائرات F16 ودبابات أبرامز وغيرها من مجال السلاح الأمريكي، إضافة إلى الأسلحة الفرنسية، التي هي شريك استراتيجي للمغرب في مجالات متعددة منها في مجال توريد السلاح.
ويرى أن القوات المسلحة الملكية المغربية كانت تعتمد بالأساس على الولايات المتحدة الأمريكية وبالدرجة الثانية فرنسا، لكنها لم تعد تقتصر على الدولتين الآن وأصبح لديها شركاء آخرون.
وأشار إلى أنه من غير المستبعد حصول المغرب على القبة الحديدية من إسرائيل، إضافة لصواريخ كروز، وأن الجانب العسكري هو ضمن إطار التعاون الشامل بين المغرب وإسرائيل.
ولفت إلى أن التعاون بين المغرب وإسرائيل يشمل مجال الصناعات العسكرية، إضافة التكنولوجيا المتطورة التي تتوفر عليها في المجال العسكري.
في ذات الإطار، قال الدكتور عبد الفتاح نعوم، الباحث في العلوم السياسية، إن الخطر الداهم في منطقة الساحل والصحراء هو ذاته الموجود في المنطقة بشكل كامل.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب والتطرف باتت محط أنظار العالم، وأن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالميا على مستوى المساهمة في حفظ الأمن والسلم بما فيها مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة.
وأوضح أن الدور الذي يقوم به المغرب في هذا الإطار يتطلب الانفتاح على الشراكات مع جميع الفاعلين الدوليين في الإطار، وأن ينوع ويستحدث التقنيات والصناعات العسكرية الحديثة ويعمل على توطينها أيضا.
وأشار إلى أن الاتفاقيات العسكرية عادة لا يفصح عنها، لكن الأمر من حيث المبدأ فإن المغرب منفتح على التعاون الدولي في جميع المجالات خاصة بشأن مكافحة الإرهاب.
ولا تقتصر التوترات في المنطقة على منطقة الساحل، خاصة أن الأوضاع بين المغرب والجزائر شهدت توترات أكثر حدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل إشارات عسكرية غير مباشرة بتعزيز كل منهما لترسانته العسكرية.
وفي 28 أبريل/ نيسان 2022، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، إن المؤسسة العسكرية تعي جيدا حجم التحديات التي يجب رفعها، في ظل التطورات الحاصلة في محيطنا الإقليمي والدولي، وكذا انعكاساتها على أمن واستقرار الجزائر، حسب البيان الرسمي.
وفي الثالث من مايو/ أيار الحالي، أعلنت الحكومة المالية إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.
وشجبت الحكومة ما وصفته "بالانتهاكات الصارخة" من قبل القوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و"خروقها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.
وبحسب تصريح المتحدث باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا -للتلفزيون الرسمي- ألغت الحكومة كل الاتفاقيات التي تحدّد إطارا قانونيا لوجود قوتي "برخان" الفرنسية و"تاكوبا" الأوروبية في مالي.
كما ألغيت أيضا اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة عام 2014 بين مالي وفرنسا.
وارتفعت أحداث العنف المسجلة في منطقة الساحل خلال عام 2021، إلى نحو 2005 عملية، بعد أن كانت 1180 في عام 2020، وفق إحصاءات مشروع بيانات النزاعات المسلحة "أسليد".