ويشمل هذا تقييم الحالة الائتمانية للعملاء وقدراتهم المالية، أو إعادة تقييمها، وفقا وكالة الأنباء الأردنية (عمون).
ولفت التعميم إلى أن عددا من البنوك تستوفي عمولة استعلام ائتماني عند تقييم الحالة الائمانية للعميل وقدرته المالية أو إعادة تقييمها.
وذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن التعميم الذي أصدره البنك المركزي الأردني، دخل حيز التنفيذ، في شهر نيسان الماضي.