ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تيوتر، أكد عون اأن هذا الأمر يتطلب تحركا قضائيا في إطار معين.
وقال: "ثمة تقارير وردت إلي عن لجوء بعض المرشحين إلى استخدام المال الانتخابي الأمر الذي يستوجب تدخل هيئة الاشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة، لمنع استمرار هذه التصرفات التي يمكن أن تؤثر سلبا على خيارات الناخبين".
تصريحات عون جاءت خلال استقباله بعثة المنظمة الدولية الفرانكوفونية، والتي ستشارك في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل.
وفيما رحب عون بالبعثة التي استقبلها اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، أكد أن "لبنان يقدر للأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية لويز موشيكيوابو مبادرتها بتكليف بعثة من المنظمة لمراقبة الانتخابات".
وأوضح عون لبعثة المنظمة الفرانكوفونية أن"كل الإجراءات اتخذت كي تجري العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحرية والتنافس الديموقراطي"، حسب تعبيره.
وحول ما قيل عن ضرورة وجود "ميغاسنتر"، أوضح الرئيس اللبناني أنه "كان يفترض إقامة "ميغاسنتر" في عدد من المناطق اللبنانية لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين لا سيما أولئك الذين يسكنون في العاصمة والضواحي، إلا أن مجلس النواب علق العمل بـ"الميغاسنتر" ما يدفع إلى الخشية من تراجع نسبة المقترعين الأحد المقبل"، وفقا لنص البيان.
يشار إلى أن الانتخابات اللبنانية تسير وفق جدول زمني، حيث انطلقت صباح الجمعة الماضية المرحلة الأولى من عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.
وفي الـ8 من مايو/أيار (أول أمس الأحد) جرت المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج، وتحديدا المقيمين في الدول الغربية، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم يوم 15 مايو.