ويذكر أن الدولة الليبية تعمد، كليا، في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الداخلي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
وجرى إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي وميناء الزويتينة النفطي شرق البلاد، منذ منتصف أبريل الماضي، فضلا عن إغلاق حقل الشرارة النفطي، وذلك بعدما أجبرت مجموعة من الأفراد، موظفي الحقل إلى وقف عمليات الإنتاج فيه، ويأتي ذلك، بعد إيقاف الإنتاج في حقل الفيل النفطي في الجنوب الليبي، بسبب اقتحامه من قبل مجموعة من الأفراد، أيضا.
ويعتبر إعلان القوة القاهرة بمثابة تعليق مؤقت للعمل، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناتجة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، وذلك نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
ويشار إلى أن عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية قد تكررت طيلة السنوات الماضية، بدعوى احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، وهي عمليات الإغلاق التي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.