وحسب "الأناضول"، قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أن عملية تقييم إلغاء الجنسية تتم بشكل فردي ولا يمكن الحديث عن إلغاء جنسية بشكل جماعي.
وأكد أن ما زعمته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر غير صحيح على الإطلاق وهي أخبار كاذبة ومفبركة.
وأشار إلى أن القانون حدد بوضوح طرق الحصول على الجنسية، مبينًا أن المادة 12 من القانون المعني يشير إلى أنه ينبغي على المتقدم بطلب الجنسية عدم تشكيل أي خطر على الأمن القومي والنظام العام في تركيا وألا يكون مرتبطا بأي مجموعات إرهابية.
وتابع: "عملية الحصول على الجنسية في تركيا تمر بـ 8 مراحل وهي المراجعة والدراسة من قبل مجموعة العمل الفنية والتحري الأمني في الولاية ولجنة الولاية وتدقيق الملف والبحث في الأرشيف ومرحلة الموافقة وأخيرا مرحلة التسجيل".
وأفاد تشاتاكلي بأن "هذه الأسس والأصول تطبق على كل الأجانب، بعد تجاوز كل هذه المراحل يتمكن المراجع من الحصول على الجنسية".
كما شدد على أنه "يتم إبطال جنسية الأشخاص المجنسين إذا ثبت بحقهم شبهة تهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية".