وحسب بيان نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد اعتبرت الواقعة دليلا على إصرار الحكومة التونسية على نهجها في التعتيم على المعلومات.
وقال البيان: "في الوقت الذي تتواتر فيه دعوات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة التونسية باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والاستجابة لجملة مطالبها بنشر الاتفاقية وتسوية الوضعيات المهنية وغيرها من المطالب الاجتماعية، تصر رئاسة الحكومة على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة".
وعن تفاصيل الواقعة أوضح البيان أن رئاسة الحكومة دعت "وسائل الإعلام لتعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الإعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبوصول الصحفيين/ات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا يتجاوز الـ10 أشخاص، متعللة بداية بـ "انتشار فيروس كورونا".
وشدد على أن "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر هذه الخطوة من رئاسة الحكومة اعتداءً صارخا على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيما ممنهجا على طريقة إدارة الحكم".
ونبهت النقابة في بيانها "إلى خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي"، داعية "كافة الشركاء من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة".