وقالت الهيئة في بيان لها، إنه "في الوقت الذي يمر به العراق بل والعالم أجمع بمراحل خطيرة تنذر بعواقب وخيمة لا يعلم بحقيقتها إلا الله، فمن حرب عالمية تلوح في الأفق، إلى خطر الجفاف الذي بانت آثاره، وغيرها كثير، نرى وبوضوح حجم الاختلاف السياسي الحاصل في البلاد، والذي أخذ يتصاعد على عكس ما كنا نأمله من الفواعل السياسية المتصدية للعملية السياسية".
وأضافت: "فلا اتفاقات، ولا تنازلات، بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف"، معربة عن "خشيتها من انعكاس هذا الأمر على المجتمع العراقي بسبب التشدد غير المعهود، ما يستوجب الاحتكام إلى المنطق، والعقل، والمرونة، في طرح الأفكار، والمبادرات، للخروج من الأزمة".
ولفتت الهيئة، إلى أن "فصائل المقاومة العراقية وهي من الأساسات الضامنة لأمن وأمان عراقنا الحبيب تترقب انفراج الأزمة وحل الإشكالات كي ينعم شعبنا العزيز بخيرات بلاده"، مطالبة جميع الفرقاء السياسيين بالاحتكام إلى لغة العقل، والقانون، والالتزام به، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى، وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية.
وفي وقت سابق، أكد مقتدى الصدر أن ما وصفه بالنهج المشين لخصومه الفائزين في الانتخابات النيابية لن يجبره على التحالف معهم، مؤكدا أنه لن يعود بالعراق لسياسة التوافق بين الكتل النيابية وتقاسم الحصص فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال في كلمة متلفزة موجزة، مخاطبا ضمنيا قوى الإطار التنسيقي: "تظنون أن أفعالكم تجبرنا على التحالف معكم، كلا وألف كلا، فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت، لقد جثم التوافق على صدر العراق سنوات طوال حصد فيها الأخضر واليابس".
ويشغل التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر (يضم إلى جانب التيار الصدري الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني) والذي تم إعلانه عقب الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 175 مقعدا في البرلمان (من أصل 329)، غير أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بعدما لجأت قوى "الإطار" إلى تعطيل انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008 عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.