وقال غوتيريش، خلال جلسة في الأمم المتحدة، إنه لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج منتجات الغذاء الأوكرانية، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروسيا، في الأسواق العالمية.
من جانبها، رفضت الولايات المتحدة إلقاء اللوم على العقوبات في إعاقة الإمدادات، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده وضعت استثناءات للسلع الزراعية والأسمدة عندما فرضت عقوبات ضد روسيا، وهي تعمل على ضمان ألا تمنع العقوبات، الغذاء أو الأسمدة من مغادرة روسيا أو أي مكان آخر، علما بأن العقوبات التي اعتمدتها الدول الغربية على روسيا، تسببت في إعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.
وقال الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، إن "كل تقييد يطال المواد الغذائية مهما كان نوعها أو الأسمدة، له تداعيات سلبية على العالم كله، وأن هذا الأمر يجب أن يتم طرحه في المراجع الدولية لأخذ قرار على هذا الصعيد، سواء كان من صندوق النقد الدولي أو من الأمم المتحدة، لمواجهة هذه الأزمة".
وأكد أنه من الطبيعي أن يكون الموقف الأمريكي رافضا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "التعاون الدولي لحل أزمة الأمن الغذائي من شأنه التخفيف من معاناة الشعوب في آسيا وأفريقيا والتي تعتمد بنسبة كبيرة على الصادرات الروسية والأوكرانية، فيما يخص الحبوب والأسمدة وغيرها".
تركيا تؤكد رفضها انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو ما لم يتم معالجة مخاوفها الأمنية
أبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا، بأن مسألة انضمام البلدين إلى حلف الناتو، لن تتقدم إذا لم يتم معالجة المخاوف الأمنية لبلاده.
وطالب قالن خلال اتصال هاتفي، مع المسؤولين الغربيين بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو مخاوف تركيا الأمنية، مؤكدا أنه إذا لم تُلبَّى مطالب أنقرة لإزالة مخاوفها الأمنية فإن مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم.
وشدد قالن على أن أنقرة لن تقبل بأن تسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو، أن تستضيف أعضاء لتنظيمات إرهابية" بالعمل في أراضيها.
من جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب السويد وفنلندا موافقة بلاده على الانضمام للناتو، في وقت ترفضان فيه تسليم من أسماهم بالإرهابيين.
وقال أردوغان إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي، لكن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.
وأكد المحلل السياسي مصطفى أوزجان، أن "تركيا تتحفظ على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو بسبب دعمهما لحزب العمال الكردستاني في سوريا وغيرها".
وأضاف أن "هناك بعض العناصر المنتمية لحزب العمال الكردستاني ومتواجدة في أرض فنلندا، وتريد تركيا حظر نشاطات هذه العناصر، وأن هناك نوعا من التعاطي حول هذه القضية بين الجانبين، إلا أن موقف فنلندا والسويد غير واضح حتى الآن، كما أن تركيا تستطيع استخدام حق النقض في حلف شمال الأطلسي".
وأوضح أوزجان أن العلاقات بين تركيا من جهة وفنلندا والسويد من جهة أخرى جيدة باستثناء قضية دعم الدولتين لعناصر حزب العمال، وأنه في حالة استجابة الدولتين للشروط التركية بإيقاف دعم حزب العمال فإن أنقرة لا ترى مشكلة في تأييد انضمامهما لحلف الناتو.
وبيّن أن المنطقة متوترة لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي وأن تركيا كانت تريد بقاء العلاقات الروسية مع الحلف كما كانت عليه قبل الأزمة.
بعد تعثر الدخول إلى طرابلس... باشاغا يعلن مدينة سرت مقرا لحكومته
يستعد رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لإعلان مدينة سرت مقرا لحكومته، بعدما أجبرته اشتباكات جرت في العاصمة على التخلي عن محاولته لإقامة المقر في طرابلس.
واختار باشاغا مدينة سرت، الواقعة على ساحل البحر المتوسط وتقع في منتصف المسافة بين شرق ليبيا وغربها، لتكون رابطا بين الطرفين.
وحاول باشاغا الدخول إلى طرابلس، يوم الثلاثاء، لإقامة حكومته هناك، إلا أن مسلحين متحالفين مع الدبيبة الذي رفض التنازل عن سلطاته، منعوه من ذلك، وشهدت المدينة اشتباكات أدت إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.
ويتبادل رئيسا الحكومتين الاتهامات بإثارة العنف الذي زاد من مخاوف عودة البلاد إلى الحرب الأهلية بعد أكثر من عام على الهدوء.
وأكد المحلل السياسي، خالد نجم، أن فتحي باشاغا لن يستطيع دخول طرابلس إلا بعقد صفقات مع الميليشيات التي تسيطر على العاصمة، مضيفا أن باشاغا عليه أن يكون حاسما وينقل مقر الحكومة إلى سرت وأن الوقت قد حان لعمل الحكومة وممارسة مهامها بشكل طبيعي.
ولفت إلى أن العديد من التحديات التي تواجه حكومة باشاغا مثل بعض المؤسسات الخارجة عن السيطرة، كمصرف ليبيا المركزي، متهما مديره الصديق الكبير بعقد صفقات مع جهات أجنبية للبقاء في منصبه.
وأشار إلى ضرورة تمكين المصرف المركزي في بنغازي من العمل للصرف على الحكومة وإنفاذ عملها في العاصمة المؤقتة سرت.