وأوضحت في بيان لها، اليوم الخميس، أن "التصعيد الإثيوبي جاء في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطاب الكراهية"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".
وأكدت أن "انتشار الجيش السوداني داخل حدوده جزء لايتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دوليا".
وبيّنت وزارة الخارجية السودانية في بيانها أن "المعلومات التي استند عليها وزير الخارجية الإثيوبي غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتوكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18يوليو/ تموز 1972".
وأكدت الخارجية السودانية "عمق العلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين السوداني والإثيوبي، ودعت أديس ابابا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية بين البلدين".
وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونن، قد وصف علاقة بلاده بالسودان بأنها "غير جيدة"، خاصة بعد أن أصبحت الخرطوم "منطلقا لجبهة تحرير تيغراي" ضد بلاده بحسب قوله.
وأوضح مكونن خلال تقديم وزارته تقريرا أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، أن الخرطوم "استغلت الحرب في تيغراي وغزت الحدود"، مشيرا إلى أن "الوضع ازداد سوءا بعد أن أصبح السودان منطلقا لجبهة تحرير تيغراي".
واستدرك بعد ذلك قائلا: "إنه من الأفضل حل القضية سلميا وهناك آليات قائمة يمكنها حل الخلافات بين البلدين".
وفي فبراير/شباط الماضي، أقر البرلمان الإثيوبي رفع حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر/تشرين ثاني 2021، في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة أن "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل 6 أشهر".
وجاء تصويت النواب بعد مقترح لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس لمدة 6 أشهر.
و ترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في ديسمبر/كانون أول الماضي الأمل في طي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.
غير أن الجبهة أعلنت الشهر الماضي عن عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رد على هجمات لقوات موالية للحكومة، مما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.