ووفقا لـ موقع اليابان تايمز، فإن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2024، يستهدف تشجيع الدولة والبلديات على زيادة تدابير مساعدة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، بشكل أفضل.
ويهدف القانون الجديد إلى مراعاة النساء، ضحايا العنف الجنسي أو المنزلي اللائي قد لا يكون لهن مكان للعيش فيه أو عليهن ديون، ومساعدتهن على عيش حياة مستقلة.
وبموجب قانون الحزبين، فإن الحكومة الوطنية مكلفة بوضع سياسة أساسية لرفاهية المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها، ويتطلب الأمر من المحافظات صياغة خطط أساسية لمساعدة المدن على وضع تدابير محددة.
ويوجب القانون كذلك على الحكومات المحلية التنسيق مع المنظمات ذات الصلة والمجموعات النسائية غير الحكومية لتنفيذ تدابير الدعم، على سبيل المثال من خلال المساعدة في تأمين العمالة والسكن للنساء.
وستتم مراجعة الأحكام الواردة في قانون مكافحة البغاء فيما يتعلق بتقديم المشورة والملاجئ وإدراجها في القانون الجديد.
يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت المشاكل التي تواجهها النساء في اليابان، مثل الفقر والاستغلال الجنسي والانتحار أكثر تعقيدًا، الأمر الذي أكدت معه مجموعات الدعم أن القانون الحالي لا يأخذ مثل هذه المواقف واحتياجات الإغاثة في الاعتبار.
في الوقت الحاضر، يستند نظام دعم المرأة إلى قانون مكافحة الدعارة في البلاد الذي تم سنه في عام 1956، والذي يهدف إلى حماية أولئك الذين يشعرون بأن طريقهم الوحيد للخروج هو من خلال الدعارة.