قال السيناتور راند بول في تصريح على موقع Federalist، إن المساعدات المرسلة لأوكرانيا غير الخاضعة للرقابة قد تؤدي إلى خراب مالي في البلاد.
وعارض بول في وقت سابق مشروعا قدم للكونغرس للموافقة على تخصيص 40 مليار دولار لكييف، مقترحا تعديلا يهدف لتشديد الرقابة على إنفاق الأموال المرسلة إلى أوكرانيا.
وأوضح بول قائلا: "لا يمكننا إفلاس أمتنا من خلال الانخراط في صراع خارجي آخر. مع دين وطني بنسبة 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم متفشي لم نشهده منذ الثمانينيات، واضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، يجب على الولايات المتحدة أولا أن تجعل اقتصادها موثوقا، وعندها فقط نساعد الدول الأخرى".
وأشار الجمهوري إلى أنه بعد الجائحة، وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عاما. وتضاعفت أسعار البنزين تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وأسعار الطاقة بنسبة 32 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تسعة في المائة، وستكلف السيارة المستعملة الآن المواطن الأمريكي العادي أكثر من الثلث.
ووفقا للسيناتور، فإن هذا الوضع كان بسبب "الإنفاق الطائش" من قبل حكومة الولايات المتحدة، والذي يهدد الآن بجعل الدين القومي للولايات المتحدة غير مستدام.
وشدد البرلماني "لقد أكدت مرارا أن التهديد الرئيسي للأمن القومي هو ديننا العام. في العامين الماضيين فقط، اقترضت الولايات المتحدة أموالا أكثر من أي وقت مضى".
في الوقت نفسه، قال بول إن الإنفاق الأمريكي على أوكرانيا، إذا تم تمرير قانون المساعدة الجديدة إلى كييف، سيصل إلى 60 مليار من عام 2014 ، وهو ما يقرب من عشرة أضعاف الإنفاق السنوي لواشنطن على أبحاث السرطان. وخلص السناتور إلى أنه
"إذا وضعت مصالح الدول الأخرى فوق مصالحك، فلن ينتهي الأمر بشكل جيد. نحن لا نغازل الانهيار المالي فحسب، بل نخاطر أيضا بالتورط عن غير قصد في حرب مع قوة كبرى أخرى".