ولم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول "النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول، وهي طلب غير ملزم لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان الهارب واعتقاله مؤقتا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
و"النشرة الحمراء" ليست مذكرة توقيف، ولا تتطلب من لبنان اعتقال كارلوس غصن.
وهذه هي "النشرة الحمراء" الثانية التي يتلقاها لبنان في القضية، إذ صدرت الأولى في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أيام قليلة من هروب غصن من اليابان إلى لبنان.
وقال المسؤولون القضائيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح، إن الإخطار تم استلامه اليوم الخميس، من قبل مكتب المدعي العام في بيروت.
وجاءت النشرة الحمراء الجديدة، بعد أن قال مكتب المدعي العام الفرنسي في ضاحية نانتير بباريس الشهر الماضي، إنه أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لشركتي "نيسان" و"رينو" و4 أشخاص آخرين، بناء على تحقيق تم فتحه في عام 2019 في غسل الأموال وإساءة استخدام أصول الشركة.
ويحقق المدعون العامون في دفع ملايين الدولارات من المدفوعات المشبوهة المزعومة بين تحالف "رينو" و"نيسان" وشركة سهيل بهوان للسيارات، وهي شركة توزيع سيارات في سلطنة عمان.
وفرّ كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "نيسان" و"رينو" إلى لبنان في عام 2019، لكنه خرج بكفالة ويواجه اتهامات بمخالفات مالية في اليابان، والتي ينفي ارتكابها.
وأشار غصن الشهر الماضي بعد صدور مذكرة التوقيف إلى أنه ممنوع من مغادرة لبنان على أي حال.
ويحمل كارلوس غصن الجنسية في لبنان وفرنسا والبرازيل.