وذكر التقرير الصادر عن مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في أمريكا، يوم الثلاثاء الماضي، أن الشرطة اكتشفت أكثر من 19 ألف بندقية شبح، في العام الماضي 2021، ما يوازي 10 أضعاف ما تم العثور عليه في عام 2016.
و"البنادق الشبح" هي أسلحة نارية يمكن شراؤها عبر الإنترنت، أو طباعتها بطريقة ثلاثية الأبعاد وتجميعها في المنزل، ولا يمكن تعقبها فعليا، ويمكن شراؤها دون التحقق من خلفيتها.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن جهود للقضاء على "البنادق الشبح"، مطالبا بالتعرف على مجموعات الأسلحة على أنها "أسلحة نارية" بموجب قانون التحكم في الأسلحة، ومعاملة الأسلحة النارية الأخرى المجمّعة تجاريا، ومن المقرر أن تدخل القاعدة الجديدة حيّز التنفيذ في العام المقبل 2023.
وأفاد التقرير الفيدرالي أن صانعي الأسلحة الأمريكيين صنعوا 11.3 مليون سلاح ناري قانوني في عام 2020، أي ما يقرب من 3 أضعاف ما تم إنتاجه قبل 20 عاما من 3.9 مليون سلاح.
وجاء تقرير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في أمريكا، بعد مرور 3 أيام من حادث إطلاق النار الجماعي في بوفالو في مدينة نيويورك، والذي أسفر عن 10 قتلى وثلاثة جرحى آخرين.
ويعد التقرير هو أول تحليل شامل لمبيعات الأسلحة داخل أمريكا منذ أكثر من 20 عاما، ويأتي كجزء من عمل بايدن لوقف مبيعات الأسلحة غير القانونية في بلاده.
وأظهر التقرير أنه في عام 2020 - وهو نفس العام الذي ارتفعت فيه مبيعات الأسلحة - بلغت جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية في أمريكا أعلى مستوى لها منذ 26 عاما، وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
كما أبلغت الوكالة أنه في عام 2020، وقعت 19350 جريمة قتل بسلاح ناري، بزيادة 35 في المئة عن العام السابق.
وأفاد التقرير أن معظم الجرائم المتعلقة بالأسلحة سببها بنادق مصنوعة بشكل قانوني في أمريكا، لكن تمت سرقتها بعد ذلك، مشيرا إلى أنه تم الإبلاغ عن 39147 قطعة سلاح ناري من جانب متاجر الأسلحة بين عامي 2016 و2020، لكن لا يشمل هذا الرقم البنادق التي تم سرقتها من الأفراد، مما يرجّح ارتفاع العدد عن الرقم المذكور.