قال المحلل السياسي هلال العبيدي: "إن الخطة الإيطالية تتكون من أربع مراحل أولها الوقف الفوري لإطلاق النار ومن ثم حث مراقبين دوليين للعمل على إعادة التفاهمات بين الطرفين (روسيا وأوكرانيا) ثم الانتقال للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة وذلك حتى يمكن الوصول لتفاهمات حول الخط الأمني الفاصل بين حلف الناتو وروسيا"، مشيراً إلى أن أي خطة للسلام مرحب بها ولكن هذه الخطة تأتي في ظل ظروف استثنائية وتبقى متعثرة ما لم يكن هناك قبول روسي على درجة عالية من الأهمية وكذلك قبول أوكراني.
وأضاف العبيدي أن "هناك محل شك بالنسبة لقبول الجانب الأوكراني لهذه الخطة لأن وقف إطلاق النار بالنسبة للأوكرانيين يعني أنهم سيخسرون وكذلك الأراضي المتنازع عليها مثل دونباس وشبه جزيرة القرم، لذلك هذه الخطة بحاجة لإعادة بلورة والعمل على موافقة أطراف مهمة عليها لأن ما يحدث لا يخص روسيا وأوكرانيا فقط بل يهم كل الأوروبيين خاصةً بعد محاولة فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو".
قال المحلل السياسي عصام دكين: "إن البعثة الأممية جاءت في شهر فبراير/شباط الماضي للسودان بتكليف أو بخطاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووقتها اكتشف المجلس العسكري أنه تم استدعاء البعثة الأممية دون التشاور مع المجلس العسكري في تلك المرحلة، وبالتالي تورطت البعثة الأممية وفق التفويض الذي جاءت من أجله للتحول الديموغرافي من خلال إجراء عملية انتخابية بإشراف من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خلال تدخل المبعوث الأممي بشكلٍ غير مرضٍ للسودانيين".
وأضاف دكين أن "المجلس العسكري يرى أن المبعوث الأممي تجاوز حدوده التي منحت له والصلاحيات التي جاء من أجلها وأنه بدأ يتفاوض مع جميع القوى السياسية حيث انتقى بعض القوى السياسية ورفض بعض القوى السياسية الأخرى في عملية تشكيل الحكومة القادمة واختيار رئيس مجلس الوزراء القادم ومن ثم التحول الديموغرافي، لذلك يرى المجلس العسكري بأن المبعوث الأممي تجاوز هذه الصلاحيات وبدأ يتدخل بشكل كبير جدا في الصياغة الوطنية لدرجة أنه يحدد معايير اختيار رئيس الوزراء واختيار القوى السياسية التي تتشارك في الحكومة القادمة وبالتالي نشأ خلاف كبير جدا مع المبعوث الأممي وربما تُقدم الحكومة السودانية على عدم التجديد للمبعوث الأممي شهر يونيو القادم".