وقال علاوي: "العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود 20 مليار دولار، في ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف: "العراق بدأ يلمس الآثار الإيجابية لتغيير سعر صرف الدولار، موازنة العام 2021 غير قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية"، بحسب الوكالة.
وتابع: "قانون الأمن الغذائي يهدف الى معالجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية، الوزارة ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية وأن المحكمة اتخذت قرارها انطلاقاً من مفهوم القضاة وبعيداً عن أي ضغوط، القانون المقدم من البرلمان شبيه بقانون الأمن الغذائي الذي قدمته الحكومة"، مشدداً على "وجود خطط بديلة في حال لم يشرع قانون الأمن في البرلمان".
وختم: "الانسداد السياسي يقف وراء عدم إقرار قانون الموازنة"، مشيراً الى أن "إقليم كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط الإقليم دستوري وقانوني".