وأوضح التقرير الذي نشره موقع "إنفورميد كومنت" البحثي الأمريكي، اليوم السبت، أن هذه الوكالة التي تم إنشاؤه بموافقة الكونغرس عقب هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول 2001، لمكافحة الإرهاب وتطبيق قوانين الهجرة، ربما راقبت غالبية الأمريكيين تقريبا بطريقة غير قانونية.
وقال التقرير إن تقصي الحقائق حول هذا الموضوع استمر نحو عامين لجمع بيانات حول قيام الوكالة بجمع بيانات عن مئات الملايين من الأمريكيين، الذين تم التجسس عليهم بطريقة غير قانونية.
وكشف التقرير أن هذه الوكالة تجسست على غالبية الأمريكيين دون أمر قضائي، مشيرا إلى أنها تحايلت أيضا على القوانين التي تحمي الخصوصية في العديد من الولايات الأمريكية وخاصة ولاية كاليفورنيا.
وبحسب التقرير، فإن الوكالة استعانت بطرف ثالث للوصول إلى بيانات نحو 75 في المئة من الأمريكيين الذين لديهم رخصة قيادة سيارة، إضافة إلى استخدام وسائل أخرى للوصول إلى البيانات الشخصية للأفراد.