واستنكرت اللجنة أيضا استهداف عدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم، إلى رصد وقائع تهديد ومضايقة لعدد من الصحفيين والإعلاميين.
واعتبرت لجنة حقوق الإنسان بليبيا أن ذلك يُعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتعديًا فجًا على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وحق الانتماء السياسي، ومصادرة للحقوق والحريات.
وحذرت اللجنة من خطورة المساس بالحقوق والحريات المدنية والسياسية، والتي تُعد من أهم المكتسبات الدستورية والقانونية التي تحققت للشعب الليبي. مؤكدة على أن هذه الممارسات المشينة والخارجة عن القانون تُشكل جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون، وتُمثل انتهاكًا جسيما للحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق والأعراف الدولية، والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ودعت لجنة حقوق الإنسان بليبيا كافة الجهات الرسمية الحكومية والأمنية، إلى أهمية ضمان احترام ودعم وحماية عمل الأحزاب والكيانات السياسية والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ومنع الأعمال التعسفية والتجاوزات التي تطالها، وضمان حمايتها، إذ إنها أحد أهم ركائز العملية الديمقراطية وأساس الحياة السياسية، ومن أبرز دعائم بناء وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة دولة القانون والمؤسسات.
وطالبت اللجنة، الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الوقائع وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.