جاء هذا في بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقال المستشار الإعلامي إنه: "لا صحة لما يتم تداوله حول تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا بل العمل جاري على دعم ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل الأطراف الليبية لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي".
وأوضح أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لهذه الحكومة من مجلس النواب الليبي وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.