المشروع المقترح، يرتكز على خطة الحكومة الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، سواء من حيث أهدافها التنموية أو الأنشطة ذات الأولوية والنتائج الرئيسية، بحسب وكالة "عمون".
ومن المتوقع أن توافق إدارة المقرض الدولي على دعم المشروع، الذي قد تصل قيمته الإجمالية إلى 595 مليون دولار ممولا من الحكومة وصناديق ائتمانية، بنهاية يونيو/ حزيران.
يحاول المشروع المقترح، معالجة تحديات يواجهها قطاع الزراعة في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وينظر إليه كأحد سبل تعزيز مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ وتحويل القطاع نحو مسار نمو أكثر استدامة.
ووفقا للوكالة، فإنه يسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.
وقال البنك الدولي في ورقة حول المشروع، إن قطاع الأغذية الزراعية في الأردن يعتبر مصدرا مهما للدخل والعمالة والصادرات ولديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة، لافتا إلى أن ربع فقراء الأردن يعتمدون على الزراعة للحصول على دخلهم.