واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، قال بوستيك: "لم يتم الشعور بالتأثير الكامل لحرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، وقد يتعين على البنك المركزي الأمريكي أن يبذل قصارى جهده في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي تصاعد جراء الازمة".
وأكد بوستيك أن "ضغط الأسعار التصاعدي للمدخلات الصناعية مازال قادمًا، لدينا المزيد لنذهب إليه لرفع أسعار الفائدة في الأشهر العديدة القادمة، قد يكون الأمر هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى بذل جهد كبير في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا ليس خط الأساس".
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أكد أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة وحتى إبطاء الاقتصاد الأمريكي إذا لزم الأمر لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عامًا.
بعد الانكماش بنسبة 3.5% في عام 2020 بسبب الاضطرابات التي فرضتها تدابير جائحة فيروس كورونا، توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.7% في عام 2021، ونما بأسرع وتيرة منذ عام 1982.
لكن التضخم نما بنفس سرعة الاقتصاد وأسرع، مع بعض مقاييس الأسعار التي تظهر نموًا يصل إلى 8.5% على مدار العام.
منذ بداية هذا العام، كان النمو في الولايات المتحدة على مسار أضعف، حيث سجل سالب 1.4% في الربع الأول، بسبب أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تضخم جامح في أسعار الغذاء والطاقة.
ويؤكد خبراء أنه إذا لم يعد الاقتصاد إلى المنطقة الإيجابية في الربع الثاني، فستكون الولايات المتحدة من الناحية الفنية في حالة ركود وفقًا للتعريف الذي يستغرق ربعين سلبيين على التوالي لتعويض الركود.
معدل تحمل الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو 2% سنويًا، وبعد ترك المعدلات عند الصفر تقريبًا لمدة عامين خلال الوباء، قام البنك المركزي الأمريكي برفعها في مارس بمقدار ربع نقطة ونصف نقطة أخرى في مايو.
يقول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن يقوم برفع نقطتين أخريين بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو، ويقيم تأثيرهما على الاقتصاد قبل المتابعة.
ومع ذلك، اقترح بعض صانعي السياسة في البنك المركزي زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في يونيو لخفض التضخم بشكل أسرع.