وأضاف بيرتس خلال إحاطة أمام مجلس الأمن: "الوضع منذ آخر مرة التقيتكم يظل غير مستقر.. والكثير معرض للخطر بما في ذلك استقرار السودان السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وتابع: "الوقت ضيق أمام السودانيين للتوصل لحل سياسي للخروج من الأزمة".
وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فتجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".
وبين بيرتس أيضا أن هناك "مفسدين" لا يريدون إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي أو يرفضون الحل عبر الحوار، داعيا الأطراف السودانية إلى عدم السماح بذلك واعتماد حل تفاوضي.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن المزيد من الأحزاب تعرب عن استعدادها للحوار، وأن "ثمة إدراك متزايد بالحاجة لحوار مدني عسكري" حول سبل الخروج من الأزمة الحالية في البلاد.
وأوضح أن السلطات الحالية في السودان إذا أرادت بناء الثقة "فتجب مساءلة المسؤولين عن العنف ضد المحتجين"، مجددا دعوته للسلطات العسكرية إلى "إطلاق سراح بقية المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية ورفع حالة الطوارئ".
وبين بيرتس أيضا أن هناك "مفسدين" لا يريدون إنهاء عملية الانتقال الديمقراطي أو يرفضون الحل عبر الحوار، داعيا الأطراف السودانية إلى عدم السماح بذلك واعتماد حل تفاوضي.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن المزيد من الأحزاب تعرب عن استعدادها للحوار، وأن "ثمة إدراك متزايد بالحاجة لحوار مدني عسكري" حول سبل الخروج من الأزمة الحالية في البلاد.
وخلال الآونة الأخيرة نشطت الجهود الدولية والإقليمية لحل أزمة الجمود السياسي في السودان، كان أبرزها مبادرة بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ومبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي توحدت في "الآلية الثلاثية" لحل الأزمة السياسية.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وفي 18 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
واشترطت أيضا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 عقب فشل التوصل الأطراف السودانية إعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.
وتتمحور مبادرة الآلية الثلاثية حول تهيئة الأوضاع من أجل الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد عبر ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وفي 18 نيسان/أبريل الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
واشترطت أيضا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 عقب فشل التوصل الأطراف السودانية إعادة تشكيل مجلس وزراء جديد في ظل تدهور مستمر للوضع الاقتصادي والسياسي والأمني ببعض أجزاء البلاد، بجانب فرض حالة الطوارئ، وتبع ذلك حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين.