وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "وفدين من فنلندا والسويد سيصلان إلى تركيا اليوم، وستجري اللقاءات غداً"، مؤكدا أن بلاده "ستسعى للحصول على اتفاق مكتوب من السويد وفنلندا لضمان تحفظاتنا".
وأوضح أن "المشاورات الخاصة بطلب فنلندا والسويد للحصول على عضوية حلف الناتو، ستكون بين الوفد التركي برئاسة المتحدث باسم الرئاسة، السفير إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية التركي، السفير سادات أونال، ووفدي فنلندا والسويد".
وقال تشاووش أوغلو، إن "السويد وفنلندا عليهما وقف دعم الإرهاب. نحن يلزمنا اتفاق مكتوب حول هذه الخطوة".
وأشار وزير الخارجية التركي، إلى إمكانية عقد اجتماع رباعي بمشاركة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، موضحا أن هذا المقترح قدمه ستولتنبرغ نفسه.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، إن بلاده تنتظر أفعالا بدلا من التصريحات الدبلوماسية فيما يتعلق بمراعاة مخاوفها على خلفية المساعي لانضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف في تصريحات من كوجالي شمال غربي البلاد: "سياسة التوسيع التي لا تراعي الحساسيات الأمنية الأساسية لن تجلب الفائدة لا لتركيا ولا للناتو"، متابعا: "يجب تلبية مطالب تركيا، في مقدمتها دعمها في مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليها؛ نريد أن نرى خطوات ملموسة بدلا من التصريحات الدبلوماسية غير الواضحة".
وأردف: "لم تتلق تركيا الدعم الذي كانت تتوقعه من حلفائها، لا في تلبية احتياجاتها الدفاعية، ولا في حربها ضد الإرهاب التي استمرت 40 عامًا. وتعرض بلدنا مرارا وتكرارا للعقوبات والتهديدات والضغوط والابتزاز العلني والسري".
وتقدمت فنلندا والسويد، الشهر الجاري، رسميا بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
وقال تركيا، إنها أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سوف ترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهما البلدين باحتضان جماعات إرهابية، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
بالمقابل، حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة انضمام فنلندا والسويد للناتو، غير مبررة؛ لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.
واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.