كيشيناو - سبوتنيك. وقال دودون عبر محاميه: "أما بالنسبة للاتهامات الموجهة إلي - فجميعها سطحية وكاذبة وبدون أدلة جادة وسيتم رفضها من قبل أي محكمة مستقلة غير مقيدة سياسيا.. أنا أعتبر هذه العملية، بما في ذلك لائحة الاتهام هذه، ذريعة مفتعلة للشروع في انتقام سياسي من قبل السيدة مايا ساندو، التي تريد إزالة خصمها السياسي الرئيسي بأي ثمن".
وبحسب قوله، فإن النيابة تحاول إثبات حقيقة الإثراء غير المشروع للرئيس السابق من خلال نتائج التفتيش.
وحدد دودون أنه تم العثور في منزله على عدة آلاف من اليورو، وهي جزء من راتبه الموثق. كما تم العثور على إيصال شراء أثاث مع سلفة مدفوعة بشكل قانوني...
كما علق دودون على عمليات التفتيش في منزل شقيق زوجته، بيتر ميرينيو، الذي تم اعتقاله هو الآخر.
وخلال العشرين عاما الماضية، عمل في الخارج، وعاد مؤخرا إلى وطنه، بعد أن باع شقة في موسكو ليبدأ نشاطا تجاريا في قرية مولوفاتافيكي. دودون نفسه ليس لديه ممتلكات في هذه القرية أيضا.
وأكد دودون:
"ليس لدي عقارات أو أصول أو دخل، بخلاف تلك المعلنة علنا. المزاعم المتعلقة بأعمال الفساد المزعومة والرشوة والتمويل غير القانوني للأحزاب، فضلا عن الاتهام الخاطئ بالخيانة العظمى، لا أساس لها من الصحة وتستند إلى تسجيلات فيديو غير قانونية لا يمكن أن تكون دليلا في المحكمة".
واحتجز موظفو مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، دودون لمدة 72 ساعة، حيث تشتبه السلطات في فساد سلبي، وإثراء غير قانوني، وتمويل الحزب من خلال منظمة إجرامية وخيانة الوطن. وأجريت عمليات تفتيش وتحقيقات في منزل الزعيم السابق. ويوم الأربعاء، تم توجيه تهم رسمية ضده، ويريد مكتب المدعي العام وضع دودون قيد الاعتقال الأولي لمدة 30 يوما.