وصل التضخم إلى معدل من ثلاثة أرقام لأول مرة منذ يونيو/ حزيران من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار زيت الطهي والخبز نتيجة الصراع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
حاولت الحكومة الأسبوع الماضي خفض الأسعار من خلال تعليق رسوم الاستيراد على السلع الأساسية مثل زيت الطهي والأرز والدقيق.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي في بيان إن التضخم بلغ بالفعل 96.4% في أبريل/ نيسان. تسبب نقص العملة الأجنبية في معاناة للشركات المحلية التي تحاول شراء الإمدادات من الخارج لإنتاج السلع.
يعيد ارتفاع الأسعار إحياء ذكريات التضخم المفرط الذي شوهد منذ أكثر من عقد عندما تصاعد التضخم خارج نطاق السيطرة حتى الآن، وأصدر البنك المركزي في عام 2008 ورقة نقدية بقيمة 100 تريليون دولار الزيمبابوي، والتي أصبحت الآن عنصرا لهواة جمع العملات.
ثم تخلت الحكومة عن العملة المحلية واعتمدت الدولار الأمريكي والراند الجنوب أفريقي كعملة قانونية، لكن في عام 2019، أعادت الحكومة طرح الدولار الزيمبابوي، الذي يشهد بالفعل انخفاضا سريعا في قيمته.