ونقل الموقع الإلكتروني "ليبيا الأحرار"، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المنفي بحث مع مصطفى قدور، نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، الإجراءات الخاصة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفائه من منصبه.
وأوضح المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي بقدور عقد اليوم في مقر المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية، طرابلس.
وشدد المنفي خلال اللقاء على أن مثل هذه القرارات هي من اختصاصات المجلس الرئاسي فحسب، مشيرا إلى أن "نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها".
وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن "هناك أجساما منتهية منذ 8 سنوات ولا تزال باقية، ولا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات".
وأضاف الدبيبة، خلال اللقاء التشاوري لدعم الانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء، أن "تغيير المجلس الرئاسي أو الحكومة سيتم بعد انتخابات حقيقية، وسنُسلم السلطة في أول جلسة للبرلمان الجديد".
وتابع: "ما تم التصويت عليه في جنيف 4 أشخاص، 3 أشخاص من المجلس الرئاسي، وشخص واحد وهو رئيس الحكومة".
وأوضح الدبيبة أن "ثقة الحكومة التي أسقطها البرلمان، لم يتمكن من إسقاطها عن الأشخاص الأربعة، لأن الأربعة اختيروا وفق آلية مرحلة انتقالية للوصول إلى الانتخابات".
وقال "إذا رأى أحد أن الرئاسي والحكومة محل شك في شهر يونيو/ حزيران، فليجروا انتخابات قبل هذه المدة، ويجهزوا القوانين اللازمة لها ونحن سنجريها ونسلم السلطة".
وأكد قائلا "لا نريد الحديث بفكرة، لماذا يتحدثون عنا ولا يتحدثون عن هذه الأجسام المنتهية الصلاحية، لكنها حقيقة".
ولفت "من حقنا أن يكون هناك مجلس نواب جديد به شباب ووجوه جديدة، والضغط هو ما سيجبرهم على إجراء الانتخابات، كما حدث في لبنان، ولو أرادوا الصالح فليغادر مجلسي النواب والدولة المشهد، وكل الحكومات الموجودة وأنا أولهم سأخرج من المشهد".
واختتم "مستعد للانسحاب من المشهد بالكامل، كي نصل لانتخابات حقيقية، لكن لعبة تشكيل حكومة أخرى لن يقبلها الشعب الليبي".