وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد توقيع الرئيس ميشال عون على مرسوم حمل رقم 9334 بتاريخ اليوم الجمعة الـ27 من مايو/ أيار 2022، بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار".
ولفت البيان إلى أن المجلس يتم تشكيله لأول مرة منذ قرار إنشائه، والذي تم اتخاذه في العام 1974، أي قبل قرابة الـ48 عاما.
وأوضح أن "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" هو مجلس وطني يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء جميعا من المفترض أن يعملوا معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت هذه المسؤولية مناطة حصرا بوزارة الاقتصاد من خلال مصلحة حماية المستهلك.
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن قرار إنشاء المجلس بهذه التشكيلة من شأنه أن "يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام"، حسب موقع النشرة.
ومن المنتظر أن يدعو سلام أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع أسس وقواعد عمل المجلس؛ الذي اعتبره "إنجازًا نظرًا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني".
ويعاني لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة فشلت الحكومات المتعاقبة في التغلب عليها، وتقع أزمة ارتفاع الأسعار وعدم انضباطها في السوق المحلية في قلب تلك الأزمات.