وأشارت المصادر الغربية إلى أن بعض قادة الاتحاد الأوروبي "يميلون نحو عقد صفقة من شأنها حظر النفط المنقول بحراً، مع تجنيب الشحنات المنقولة عبر خط أنابيب رئيسي بشكل مؤقت لمنح المجر المزيد من الوقت".
يأتي هذا الإجراء في وقت يحاول فيه الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف النفط الروسي، بينما تعارض المجر هذه الحزمة.
"تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي خطة مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من شأنها أن تجعل شحنات النفط الموردة عبر خط أنابيب دروجبا العملاق معفاة لفترة محدودة من الحظر الأوسع المفروض على تسليم النفط إلى الكتلة الأوروبية، وفقا لأشخاص مطلعين".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بـ"المطلعين" الذين "طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن هذه المحادثات خاصة"، أن هذه "التسوية ستوفر الوقت لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتسوية التفاصيل الفنية للتخلص التدريجي من إمدادات خط الأنابيب إلى بلاده".
وعارضت المجر لعدة أسابيع اقتراحا من قبل الاتحاد الأوروبي يمنحها مدة تصل حتى عام 2024 للتخلي عن النفط الروسي، أي ما يقرب من عامين أطول مما هو مطلوب من معظم الدول الأعضاء الأخرى.
"نظرا لأن الإجماع مطلوب للموافقة على قرارات لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن المجر كان لديها تأثيرا فعالا على حزمة (عقوبات) الكتلة، والتي تشمل أيضا قيودًا على البنوك الروسية والخدمات الاستشارية وشراء العقارات".
أكدت المجر حاجتها إلى ما لا يقل عن 770 مليون يورو (826 مليون دولار) لتجديد صناعة النفط في البلاد، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية في كرواتيا، بالإضافة إلى مبلغ غير محدد من الأموال الإضافية للتكيف مع ارتفاع أسعار النفط المحتملة.
وقالت المفوضية الأوروبية، إنها ستلتزم بتوفير احتياجات الاستثمار في البنية التحتية تصل إلى ملياري يورو للدول الأعضاء، لكن حتى ذلك لم يقنع المجر إلى اليوم.
ومن المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مناقشة الخيارات المختلفة، اليوم الجمعة، وفقًا لمصادر "بلومبرغ" حيث قال أحد الأشخاص الذين تم التحفظ على هوياتهم، إن الاحتمالات الأخرى تضمنت إزالة جميع الإجراءات المتعلقة بالنفط من الحزمة، ومواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق مع المجر للحفاظ على مجموعة الإجراءات سليمة.
الجدير بالذكر، أن خط "دروجبا" (خط الصداقة) النفطي هو أكبر خط أنابيب نفط في العالم، ولا يزال يعمل إلى يومنا هذا.