ووفقا لتقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونشره موقع هسبريس، المغربي، فقد أكد أن عام 2020، شهد تجاوز حجم النفايات المنزلية حاجز الـ7 ملايين طن سنويا.
ورصد التقرير أن هذا العدد مقسم بين المدن والريف، حيث منها 5,5 مليون طن في المدن، و1,6 مليون طن للريف.
وأوضح التقرير أن نصيب الفرد في المدن يعادل 0,8 كغ من النفايات يوميا، في حين يخلف الفرد في الريف ما يعادل 0,3 كغ يوميا.
التقرير الذي كان موضوعه "الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة"، أوضح أن إشكالية تلك النفايات تتمثل في تأثرها "بالتحولات المرتبطة بالنمو الديمغرافي والتوسع العمراني السريع والتغيرات في أساليب إنتاج واستهلاك المواطنين".
وعن أسباب تزايد نسب النفايات تحدث التقرير عن عدة أسباب، منها "النموذج الاقتصادي الخطي المتمثل في عمليات الإنتاج والتحويل والاستهلاك التي تسهم في التخلص من النفايات، والعمليات الصناعية الناتجة عن المواد المحولة التي لا تستطيع الطبيعة معالجتها، مثل البلاستيك".
ومن الأسباب أيضا وفقا للتقرير "ارتفاع حجم النفايات المنزلية إلى السلوك غير الملائم للمواطن تجاه النفايات".
وقد اوصى المجلس في تقريره بضرورة "إدراج الاقتصاد الدائري من خلال قطاع النفايات في منطق ترابي يعتبر النفايات موارد وطاقات لإنتاج القيمة، وخلق فرص للشغل من خلال منشآت صغيرة للفرز والطحن ووحدات لإنتاج محروقات صلبة".
وقد أوصى التقرير كذلك بـ "إضفاء الطابع الإلزامي على تثمين وتدوير بعض أنواع النفايات من خلال تحيين القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها".