واعتبرت أن "ما يحدث هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار، وواقع الاحتقان الاجتماعي، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة".
وأكد أن "الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وإن كان لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية، منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان".
وتابعت أن "راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق".
كما حذرت الحركة "من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية".
وأشارت حركة "النهضة" التونسية في بيانها أن مكتبها القانوني سيتولى التفاعل مع حقائق الأمور.
وكان رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، أكد اليوم السبت عدم علمه بأي قرار يتعلق بحظر سفره قد اتخذه القضاء التونسي.
وحسب رويترز فإن الغنوشي أكد أنه لا يعلم شيئا عن قرار حظر سفره ولم يتم إبلاغه بشيء.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، فاطمة بوقطاية، قد صرحت لـ "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن قاضي التحقيق المتعهد بقضية الجهاز السري، قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي.