ووفقا للتقارير التي نشرها موقع هسبريس المغربي، فإن منظمات تابعة للمجتمع المدني أصدرت إحصاءات تؤكد وجود اكثر من 3 ملايين كلب ضال بالمملكة، في حين تتحدث تقارير وزارة الداخلية المغربية عن أعداد أقل من ذلك بكثير.
وبين الحين والآخر تخرج أزمة الكلاب الضالة في المغرب إلى الواجهة، وتطالب حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بالتخلص منها، في حين تؤكد جمعيات حقوقية أن الطرق المستخدمة للتعامل مع الأزمة "بدائية".
ونقلت هسبريس عن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، تاكيده وجود ثالثة عوامل هي من جعلت أزمة الكلاب الضالة تخرج إلى العلن بهذه الطريقة.
أول تلك العوامل حسب المسؤول المغربي هو ما وصفه بـ "عشوائية ومحدودية نظام جمع النفايات المنزلية وشبه المنزلية بالمدن"، مؤكدا أن هذا الأمر "هو ما يجلب الكلاب الضالة إلى المدار الحضري ويجعلها تقتات على المخلفات الموجودة بالشوارع".
وتحدث الخراطي كذلك عن الوتيرة التي تتكاثر بها الكلاب الضالة، بوصفها أحد تلك العوامل، مؤكدا أنها تتوالد مرتين في السنة؛ وهو بحسبه "ما يجعل أعدادها تتضاعف بشكل كبير، في ظل غياب حملات التعقيم بالمدارين الحضري والقروي"، حسب تعبيره.
كما رأى رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك ان رفع يد وزارة الفلاحة المغربية من التعامل مع ملف الكلاب الضالة وإسناده إلى الجماعات الترابية منذ العام 2014 أحد تلك الأسباب وأهمها.
وأوضح أن وزارة الفلاحة كانت تمتلك أدوات تمكنها من معالجة الأزمة، مثل المصالح البيطرية بالبلديات والتي كانت مهمة جمع تلك الكلاب والتخلص منها إحدى مسؤولياتها.
وقال: "جميع بلدان العالم لديها مصالح حكومية لجمع الكلاب الضالة وفقا لطرق معينة، باستثناء المغرب الذي تغيب فيه مصالح الشرطة الإدارية المكلفة بهذه المهمة".