جاء هذا في بيان صادر عن عضو اللجنة النائب المستقل علي الساعدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن: "قانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الأمن الوطني من أولى مهام أعمال لجنة الأمن والدفاع النيابية وسيرى النور قريبا بعد تعثر اقراره على مدى الدورات السابقة".
وأضاف: "سنعمل على أن يكون بأثر رجعي ضمانة لحقوق الشهداء والجرحى وإنصافا لهم وتكريما لمواقفهم البطولية".