وأظهرت وثائق المحكمة أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، اعتبرتا "تويتر" انتهكت اتفاقا أبرمته مع المنظمين، حيث تعهدت بعدم إعطاء معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمعلنين، بحسب "بي بي سي".
فُرضت غرامة قدرها نحو 500 ألف دولار على الشركة في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، لخرقها قواعد الخصوصية المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.
لجنة التجارة الفيدرالية، هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية تتمثل مهمتها في إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار وتعزيز حماية المستهلك. وتتهم "تويتر" قرارها لعام 2011 الذي يحظر صراحة على الشركة تحريف ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بها.
تولد "تويتر" معظم إيراداتها من الإعلانات على منصتها. وفقا لشكوى قدمتها وزارة العدل، بدأت الشركة في عام 2013 في مطالبة المستخدمين بتقديم إما رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لتحسين أمان الحساب.
وقالت لينا خان، التي تترأس لجنة التجارة الفيدرالية: "كما تشير الشكوى، حصلت تويتر على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية، ولكن انتهى بها الأمر أيضا باستخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات".
أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون من مستخدم منصة التدوين القصير، في حين عززت المصدر الأساسي لإيرادات الشركة، بحسب خان.